اِندمج الحقوقيّون – القضائيّون القادمون من وسط أوروبا في جهاز القضاء في إسرائيل بعد إنشاء دولة إسرائيل، فقط. وصل نحو 250 محاميًا إلى "أرض إسرائيل" من وسط أوروبا خلال السنتيْن 1934-1933، إلّا أنّ غالبيّتهم لم يستطيعوا العمل في مهنتهم لعدّة أسباب:
أوّلًا، كان تأهيلهم ومعرفتهم في مجال جهاز القضاء الأوروبيّ (المدنيّ)، في حين أنّ جهاز القضاء في "أرض إسرائيل" في فترة الانتداب البريطانيّ كان خليطًا من القانون البريطانيّ، العثمانيّ، الإسلاميّ، والفرنسيّ؛ ثانيًا، إنّهم لم يكونوا متمكّنين من السيطرة على اللّغات المتداوَلة في "أرض إسرائيل"، التي استُخدمت، أيضًا، كلغات للمناقشات في المحاكم؛ ثالثًا، رفضت حكومة الانتداب أن تستوعب في أجهزة قضائها الحقوقيّين – القضائيّين المهاجرين، حتّى أولئك منهم الذين اجتازوا الامتحانات.

وفي أعقاب ذلك اضطُرّ كثير من الحقوقيّين – القضائيّين المهاجرين من وسط أوروبا إلى إجراء تدوير مهْنيّ والعمل في الزراعة، أو كموظّفين أو في التجارة. وكان منهم من اندمج في السوق الخاصّ في مكاتب محامين قدامى أو تمّ تشغيلهم كمستشارين قانونيّين – اقتصاديّين. ومع إنشاء دولة إسرائيل فُتحت أمام الحقوقيّين – القضائيّين القادمين من وسط أوروبا الكثير من الوظائف. وقد كان حضورهم ملموسًا جدًّا في جهاز القضاء بدرجاته المختلفة، وخصوصًا في المحكمة العليا.
صحيح أنّهم لم يستطيعوا إحداث ثورة والنجاح في تغيير الطريقة القضائية القائمة بالطريقة المدنية، لكنّ عمل البعض منهم، وخصوصًا أولئك الذين شغلوا وظائف قضاة في المحكمة العليا، ساهم في إدخال أسس من جهاز القضاء الألمانيّ ورؤيته في جهاز القضاء الإسرائيليّ. وقد اندمجت هذه الأسس في تنوّع التأثيرات الأخرى التي شكّلت جهاز القضاء الإسرائيليّ.
بالاستناد إلى مقال زلتسبرﭼـر، علي، وعوز – زلتسبرﭼـر، ﭘـنياه، "همسورت هـﭽـرمانيت لبِيت همشـﭙـات هعليون بيسرائيل" [التقاليد الألمانية للمحكمة العليا الإسرائيلية]، ع ي و ن ي م ش ﭖ ا ت، 21، 1998.